• فرانس بالعربي

استياء فرنسي من استخدام بولندا وهنغاريا لحق النقض ضد خطة التعافي الإقتصادية.


(فرانس بالعربي/أخبار أوروبية)


استائت فرنسا من قيام بولندا وهنغاريا من استخدام حق النقض ضد خطة التعافي الأوروبية والميزانية الأوروبية طويلة الأجل، اعتراضا منهما على ربط الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات بضرورة احترام سيادة القانون والذي يشمل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

بالنسبة للمتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس فإن "ما تم اقتراحه بناءً على طلب البرلمان الأوروبي والمجلس نفسه، برئاسة ألمانيا، ليس إجراء قائما على معايير موضوعية".


مضيفا "ليس من الممكن إجراء مناقشة مناسبة بناءً على المعايير التي تم وضعها" مؤكدا:" كنا واضحين جدا منذ البداية، لم تغيّر المجر موقفها بشأن ما يسمى "معيار سيادة القانون" حيث نعتقد أن هذا الربط بين تقديم المساعدات باحترام سيادة القانون في شكله الحالي هو في الأساس ابتزاز سياسي".

يذكرأن خطة التعافي الإقتصادية المرتبطة بعواقب الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد 19 تمثل ما يقرب من 1800 مليار يورو على مدى سبع سنوات.

ولا ينوي البرلمان الأوروبي التراجع عن معيار سيادة القانون الذي يستهدف إخفاقات بعض الدول الأعضاء في احترام سيادة القانون ومنها هنغاريا وبولندا. بالنسبة لبعض البرلمانيين الأوروبيين فإن الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد وانتهاك الحرية الشخصية داخل دول الكتّل، إنما تكمن في تحديد سبل التمويل. ويصر بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أنّ السبل الكفيلة لمواجهة تلك التحديات وبالنظر إلى الميزانية طويلة الأجل وفي إطار صندوق التحفيز، ينبغي تفعيل آلية فعالة تربط بين مكافحة الفساد واحترام القيم الأساسية.